في كلمة حازمة ومباشرة، جدّد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، موقف الحزب الرافض لأي مساومة على سلاحه أو نهج المقاومة الذي يتبناه منذ عقود، مؤكدًا أن التهديدات الإسرائيلية المتواصلة لن تثني الحزب عن أداء دوره في الدفاع عن لبنان وشعبه، لا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والغارات التي تنفذها إسرائيل على الجنوب اللبناني، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي.
جاء ذلك خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء التي نُظمت في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث ألقى قاسم كلمة سياسية واضحة المعالم، حرص فيها على التأكيد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لوقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، لا لمطالبة حزب الله بالتخلي عن سلاحه. واعتبر قاسم أن أي نقاش حول هذا السلاح في ظل الاحتلال والعدوان يصبّ بشكل مباشر في مصلحة إسرائيل، ويُعد نوعًا من التواطؤ مع مشروعها في المنطقة.
ورغم لهجته الحازمة، أبدى الشيخ قاسم استعداد الحزب لمناقشة مسألة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية، لكنه ربط هذا الاستعداد بجملة من الشروط التي وصفها بأنها غير قابلة للتجاوز. وأوضح أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لم تُنفذ بعد، وتحديدًا ما يتعلق بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الغارات والاعتداءات الجوية، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين. وفي هذا السياق، شدد قاسم على أن الحديث الجدي عن استراتيجية دفاعية لا يمكن أن يبدأ قبل التزام إسرائيل الكامل بهذه البنود، ومن ثم الانتقال إلى تطبيق القرار الدولي 1701 بكافة مندرجاته.
وفيما بدا ردًا على بعض الأصوات الداخلية والدولية التي تطالب بإعادة النظر في سلاح المقاومة، أعلن قاسم بوضوح أن سلاح حزب الله ليس موضع مساومة، لا في زمن الحرب ولا في أوقات السلم، ولا يمكن إخضاعه لأي ضغوط سياسية أو إعلامية. وقال: “نحن في مواجهة مفتوحة مع العدو الإسرائيلي دفاعًا عن وطننا، وسنواصل هذه المواجهة مهما كانت الضغوط، ومهما اجتمع العالم ضدنا”.
كذلك، رفض الشيخ قاسم بشكل قاطع أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل أو ما من شأنه أن يؤدي إلى شرعنة الاحتلال، واعتبر أن هذا الموقف يمثل “خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه”، سواء في الحوارات السياسية الداخلية أو في إطار الضغوط الإقليمية والدولية.
وختم قاسم كلمته بالتأكيد على أن حزب الله يوازن بين الاستعداد للسلم والجهوزية الكاملة للمواجهة، معتبرًا أن بناء لبنان العادل والقوي لا يتناقض مع الحفاظ على عناصر القوة والمقاومة، بل إن هذه المعادلة هي الضامن الأساسي لأي استقرار أو حلول سياسية مستقبلية.

