أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، عن حزمة من الإجراءات الفورية تهدف إلى وقف ما وصفه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
في خطاب متلفز من مقر الحكومة في مدريد، كشف سانشيز عن تسعة إجراءات جديدة تتخذها حكومته بشكل عاجل. من بين هذه الخطوات، فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لـ “إسرائيل”، ومنع السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية الموجهة للجيش الإسرائيلي من دخول الموانئ الإسبانية.
كما تشمل التدابير المعلنة حظر المنتجات المصنّعة داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمثل تصعيدًا اقتصاديًا ضد السياسات الاستيطانية.
في الجانب الإنساني، أعلنت الحكومة الإسبانية عن زيادة الدعم المالي الموجه للسلطة الفلسطينية ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في محاولة لتخفيف معاناة المدنيين وسط الكارثة الإنسانية المتواصلة في غزة.
بيدرو سانشيز كان أول زعيم أوروبي يتهم “إسرائيل” بشكل صريح بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع. موقفه أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الأوروبية، خاصة مع انتقاده العلني لما اعتبره فشلًا من الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصراع.
سانشيز حذر من أن صمت أوروبا قد يقوّض مصداقيتها الأخلاقية والسياسية على الساحة الدولية، مؤكدًا أن بلاده لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بالكارثة الإنسانية والعدوان المستمر.

