في خطوة لافتة تعكس تصاعد المواقف الأوروبية الناقدة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل، مشددًا على أن الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها تل أبيب بحق المدنيين في غزة لم تعد قابلة للتغاضي أو التبرير. وأكد أن بلاده لا تسمح بمرور السفن المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل عبر موانئها، واقترح تعليق أي صفقات تسليح مباشرة أو غير مباشرة مع تل أبيب، داعيًا شركاءه الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات مشابهة.
وجدد ألباريس التزام إسبانيا بحل الدولتين، معتبرًا أن دعم القانون الدولي هو حجر الأساس لأي مسار سياسي منصف في المنطقة. كما أشار إلى أن إسبانيا ستحترم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين عن الأخيرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفي ما يتعلق بالمستوطنات، أبدت مدريد دعمها للتشريعات الأوروبية التي تحظر التعامل مع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويأتي هذا الموقف بالتوازي مع تحرك مشابه من قبل أيرلندا، التي كانت أول دولة أوروبية تتخذ خطوات فعلية في مايو الماضي لمنع التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، تتواصل المناقشات بين وزراء الخارجية حول حزمة من الإجراءات المحتملة ضد إسرائيل، على خلفية ما اعتبروه انتهاكًا لاتفاقية التعاون بين الطرفين من جهة حقوق الإنسان. وتشمل هذه الإجراءات المحتملة تعليق الاتفاق، وتقييد العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين، إلى جانب فرض حظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة للإسرائيليين، ووقف تام لتصدير السلاح.
ويرتبط تنفيذ هذه الإجراءات جزئيًا بالتزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد إعلان مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن التوصل إلى تفاهم مع الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن فتح المزيد من المعابر وزيادة كمية المواد الغذائية المسموح بإدخالها.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن مواقف دول مثل إسبانيا وأيرلندا تمهّد لتحول أوسع داخل الاتحاد الأوروبي نحو ربط علاقاته مع إسرائيل بمدى احترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو ما قد يعيد صياغة السياسات الأوروبية في المنطقة خلال الفترة المقبل
المصدر : وكالات
About The Author
