عبّرت الجمهورية التونسية عن قلقها العميق تجاه التصعيد العسكري الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجددة رفضها المطلق للاعتداءات التي طالت أراضيها والمنشآت النووية فيها، سواء من قبل الكيان الصهيوني أو من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال العدوانية تُعدّ انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني.
وفي بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، دعت تونس إلى الوقف الفوري لهذا العدوان، مؤكدة أن أي تبرير لهذه الأفعال تحت ذرائع أمنية أو استراتيجية لا يُمكن أن يُخفي حقيقتها كأعمال عدائية مرفوضة لا تستند إلى أي أساس قانوني مشروع.
وشدّدت تونس على أن هذا التصعيد العسكري لا يجب أن يُلهي المجتمع الدولي عن الجرائم المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، واصفة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة، داعية إلى توحيد الجهود الدولية لرفع الظلم عن هذا الشعب وتمكينه من استرجاع كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.
كما نبّه البيان إلى خطورة المعايير المزدوجة التي تسود النظام الدولي الحالي، حيث تُعامل بعض الشعوب على أساس التفوق الحضاري، بينما تُمارس الإهانة والإقصاء والاستغلال على شعوب أخرى، تحت غطاءات متعددة. وأكّد أن الشعوب الحرّة هي صاحبة المستقبل، وهي التي ستفرض قيم المساواة، وحق تقرير المصير، والعدالة الإنسانية، مهما كانت التحديات.
وختم البيان بدعوة المجتمع الدولي إلى مراجعة حقيقية لمنظومة الشرعية الدولية، لضمان عدم توظيفها لخدمة المصالح الضيقة على حساب أمن واستقرار الشعوب.
About The Author
