اختُتم مؤخرًا بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت مشروع “عدالة تمكين”، الذي نفذته الجمعية التونسية للتربية على وسائل الإعلام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي هدف إلى نشر ثقافة المساعدة القانونية وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية للفئات الهشة. تضمن الاختتام عرضًا للفيلم الوثائقي الذي أُنجز ضمن المشروع، إلى جانب مداخلات لخبراء في القانون والإعلام سلّطوا الضوء على أهمية الحق في المعلومة القانونية ودور الإعلام في ضمان النفاذ إلى العدالة. انطلق المشروع في وقت سابق بحلقة نقاش مع ممثلين عن الفئات المستهدفة، تم خلالها تبسيط المفاهيم القانونية وشرح معنى المساعدة القانونية بلغة قريبة من المواطن، مما مكّن من خلق تفاعل مباشر مع المستفيدين وفهم أعمق لتحدياتهم في النفاذ إلى الحقوق. بناء على هذه النقاشات، تم إنتاج فيلم وثائقي توعوي استند إلى شهادات واقعية لأشخاص عايشوا تجارب قانونية صعبة، تم اختيارهم مباشرة من الفئات المشاركة في الحلقة الأولى. وقد ساهم هذا العمل البصري في تقديم المعلومة القانونية بشكل مبسط وفعّال، مع إضفاء بعد إنساني ملموس يعكس الواقع الميداني. في مرحلة لاحقة، تم عرض الفيلم في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في إطار ورشة تحسيسية لفائدة طلبة الإعلام، تطرقت إلى كيفية المعالجة الصحفية لموضوع المساعدة القانونية، ودور الصحفيين في تسليط الضوء على قضايا العدالة الاجتماعية. تلتها ورشة ثانية موجهة للصحفيين المحترفين، ناقشت الجوانب المهنية والأخلاقية في تغطية المواضيع الحقوقية والقانونية، وطرحت إشكاليات التناول الإعلامي لموضوع لا يزال يُعد هامشيًا في أجندة عدد من وسائل الإعلام. حرص القائمون على المشروع أيضًا على العودة إلى الفئات المستهدفة، من خلال تنظيم جلسة عرض للفيلم متبوعة بنقاش مع مختص اجتماعي، لقياس مدى استيعاب الرسائل الأساسية، وتقييم أثر التوعية السمعية البصرية على فهم المستفيدين لحقهم في المساعدة القانونية. مشروع “عدالة تمكين” شكّل تجربة متكاملة مزجت بين التشخيص الميداني، والإنتاج السمعي البصري، والتحسيس عبر الإعلام، والتفاعل مع الفئات الهشة. وهو نموذج يُبرز أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية في بناء استراتيجيات فعالة للتوعية، تُسهم في تمكين الأفراد من حقوقهم وتعزيز دور الإعلام كشريك في العدالة الاجتماعية.
About The Author
