كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى لتوسيع دائرة الدول التي يمكن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إليها، وطرحت ليبيا ورواندا ضمن خيارات قيد الدراسة، رغم السجل الحقوقي الحافل بالانتهاكات في كلا البلدين.
ووفقًا لما أوردته شبكة “سي إن إن”، فإن واشنطن ناقشت مع طرابلس إمكانية استقبال مهاجرين يحملون سجلات جنائية، إضافة إلى مقترح بإبرام “اتفاقية دولة ثالثة آمنة” تسمح بترحيل طالبي اللجوء إليها، وهو ما يُعد تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة الأميركية.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في تصريحات مثيرة للجدل: “نبحث عن دول يمكنها استقبال بعض من أخطر المجرمين… وكلما كانت أبعد عن حدودنا، كان ذلك أفضل”.
ورغم عدم اتخاذ قرارات نهائية، أُفيد بأن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مباشرة مع ممثلين ليبيين، بينهم صدام حفتر، لبحث تفاصيل الخطة. ولم يصدر عن الجانب الليبي أي تعليق رسمي حتى الآن.
التحركات الأميركية أثارت قلق جهات حقوقية، لا سيما في ظل تقارير أممية توثق انتهاكات منهجية في مراكز الاحتجاز بليبيا، تشمل التعذيب والاغتصاب والعمل القسري، وسط غياب شبه تام للمساءلة.
وفي سياق متصل، تواصلت الإدارة الأميركية مع رواندا، مستندة إلى تجربتها السابقة مع بريطانيا في اتفاقية مشابهة، رغم أن هذه الأخيرة تم تعطيلها لاحقًا لدواعٍ قانونية.
ويُتوقع أن تواجه إدارة ترامب معوقات قانونية داخلية، خاصة بعد أن أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا يمنع مؤقتًا عمليات الترحيل دون إشعار مسبق ومنح المهاجرين حق الاعتراض.
About The Author
