في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت الحكومة الألبانية تعيين شخصية افتراضية تُدعى “ديلا” كعضو في مجلس الوزراء، لتتولى مسؤولية الإشراف على مشاريع التمويل العمومي ومكافحة الفساد في العطاءات والمشتريات الحكومية، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وصرّح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن “ديلا” – والتي يعني اسمها “الشمس” باللغة الألبانية – ليست شخصية مادية، بل نظام ذكي مولّد بالذكاء الاصطناعي، سيتكفل بمتابعة الشفافية المالية في مؤسسات الدولة، وضمان أن تكون الإجراءات الحكومية خالية من التلاعب والرشوة.
من مساعد رقمي إلى وزيرة رقمية
وكانت ديلا قد ظهرت لأول مرة في بداية سنة 2025 كمساعد رقمي عبر المنصة الوطنية للخدمات الإلكترونية، حيث ساعدت المواطنين في التنقل بين الخدمات والإجابة على استفساراتهم الإدارية، مرتدية الزي التقليدي الألباني في تجربة رقمية تمزج بين التقنية والهوية الوطنية.
نجاح ديلا على مستوى التفاعل مع الجمهور، ومساهمتها في تسهيل الإجراءات الإدارية، دفع بالحكومة إلى توسيع دورها وتكليفها رسميًا بمهام وزارية، ضمن رؤية شاملة لتحسين الحوكمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
دعم سياسي للتجربة الرقمية
يأتي هذا التعيين عقب فوز الحزب الاشتراكي الحاكم، الذي يقوده راما، بولاية رابعة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 11 ماي 2025، وحصوله على 83 مقعدًا من أصل 140 في البرلمان. ويُتيح هذا الفوز للحزب تمرير أغلب التشريعات دون الحاجة إلى تحالفات، باستثناء التعديلات الدستورية التي تتطلب أغلبية الثلثين (93 صوتًا).
نقلة نوعية في الحوكمة الرقمية
يمثل تعيين “ديلا” نقلة نوعية في إدارة الشأن العام باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل المشاركة التكنولوجية في صنع القرار السياسي، ومدى قدرة الأنظمة الذكية على لعب أدوار رقابية وتشريعية فعلية.
ومن المتوقع أن تثير هذه المبادرة اهتمامًا عالميًا، باعتبارها خطوة جريئة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في قلب المؤسسات التنفيذية، بما يُمكن أن يشكل نموذجًا يُحتذى به في مجالات الشفافية، والرقابة، ومكافحة الفساد.

