استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء 27 أوت 2025، القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، وذلك على خلفية البيان الذي أصدرته البعثة الدبلوماسية لباريس بخصوص ملف التأشيرات واعتماد أعوانها القنصليين.
واعتبرت الخارجية الجزائرية أنّ البيان الفرنسي تضمن “مغالطات واضحة ومساسا بالأعراف الدبلوماسية”، مؤكدة رفضها المطلق لما وصفته بمحاولة ابتزاز من جانب الحكومة الفرنسية. كما شددت على أنّ الخطوة التي أقدمت عليها السفارة تمثل خرقا لروح اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، خاصة وأنها توجهت مباشرة إلى الرأي العام الجزائري في محاولة لتحميل السلطات الجزائرية مسؤولية تعطيل اعتماد الأعوان الدبلوماسيين الفرنسيين.
وكانت السفارة الفرنسية قد نشرت، يوم الثلاثاء 26 أوت 2025، بيانا أعلنت فيه أنّ تدهور العلاقات الثنائية سينعكس على عمل قنصلياتها بكل من الجزائر العاصمة ووهران وعنابة، وأن عدد موظفيها سيتقلّص بما يحدّ من قدرتها على معالجة ملفات التأشيرات الخاصة بالجزائريين.
وفي ردها، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أنّ رفضها اعتماد أعوان جدد يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، حيث سبق للسلطات الفرنسية أن رفضت منذ أكثر من عامين اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا، مما حال دون التحاق 46 دبلوماسيا وقنصليا جزائريا بمناصبهم، وتسبب في صعوبات كبيرة للجالية الجزائرية هناك على مستوى الخدمات القنصلية والحماية القانونية.
وأضاف البيان أنّ الجزائر بذلت خلال الفترة الماضية عدة محاولات لتسوية هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية، غير أنّ الجانب الفرنسي تمسّك بموقفه، وهو ما اعتبرته الجزائر سياسة ممنهجة أضرّت بالعلاقات الثنائية وبمصالح المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا.
ويأتي هذا التوتر في سياق أزمة مفتوحة بين البلدين، إذ سبق للجزائر وفرنسا أن خفّضتا مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال منذ 30 جويلية 2024، بعد تدهور العلاقات السياسية وتبادل الانتقادات بشأن ملفات الهجرة والتأشيرات والتعاون الأمني.
ويرى مراقبون أنّ هذه الأزمة الأخيرة تكشف عن استمرار حالة انعدام الثقة بين الجانبين، وأن ملف التأشيرات تحول إلى ورقة ضغط متبادلة تعكس هشاشة العلاقات الثنائية رغم الروابط التاريخية والاقتصادية القوية بين الجزائر وباريس.
About The Author
