إيران تحذر من احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل في أي لحظة

حذّر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، يوم الإثنين 18 أوت 2025، من احتمال تجدّد الحرب مع إسرائيل في أية لحظة، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يمكن اعتباره وقفًا فعليًا لإطلاق النار، بل مجرّد تعليق مؤقت للأعمال العدائية.

وفي لقاء جمعه بعدد من الأكاديميين في العاصمة طهران، صرّح عارف بأن بلاده مطالبة بالبقاء على أقصى درجات الاستعداد، وأضاف: “نحن لا نعيش في ظل هدنة حقيقية، وإنما نمرّ بمرحلة مؤقتة قد تنهار في أي وقت”.

وكانت إسرائيل قد شنت، في 13 جوان الماضي، هجوماً غير مسبوق على الأراضي الإيرانية استهدف منشآت نووية وعسكرية، بالإضافة إلى مواقع مدنية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، من بينهم علماء بارزون وقادة بالحرس الثوري الإيراني. وردّت طهران على هذه الضربات بسلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات التي أسفرت عن سقوط أكثر من عشرين قتيلاً في إسرائيل.

وفي 24 جوان، أعلنت الولايات المتحدة تعليق العمليات العسكرية بعد يومين من انخراطها المباشر في الحرب ومشاركتها في قصف منشآت إيرانية حساسة، غير أن هذا الإعلان لم يُترجم إلى اتفاق رسمي بين الأطراف المتنازعة، ما يجعل الوضع الحالي هشاً وقابلاً للانفجار في أية لحظة.

من جانبه، أكد يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى علي خامنئي، أن طهران تواصل التحضير لأسوأ السيناريوهات المحتملة، مشدداً على أن بلاده لا تعتبر نفسها في حالة سلم، بل في حالة استعداد دائم للرد. وقال صفوي: “لسنا أمام اتفاق لوقف إطلاق النار، لا توجد بروتوكولات أو تفاهمات، وكل شيء يمكن أن يتغير في لحظة واحدة”.

ويُعد الملف النووي الإيراني في صلب التوتر القائم، حيث تتهم إسرائيل ودول غربية إيران بالسعي لتطوير سلاح نووي، وهي تهم تنفيها طهران باستمرار. وفيما تؤكد إيران على حقها السيادي في تخصيب اليورانيوم، تعتبر الولايات المتحدة هذا الأمر خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي النسبة الأعلى المسجلة لدولة غير نووية، وتتجاوز بكثير الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي لسنة 2015، والذي حدد السقف عند 3.67%. ويُشار إلى أن الاستخدام العسكري لليورانيوم يتطلب نسبة تخصيب تبلغ 90%.

وفي ظل تهديدات أمريكية وإسرائيلية بإعادة إطلاق الهجمات في حال عادت إيران إلى أنشطتها النووية، تحذر طهران من تداعيات أي تصعيد جديد، ملمّحة إلى إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في صورة تفعيل العقوبات الدولية من جديد.

كما تدرس كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وهي أطراف في الاتفاق النووي الأصلي، خيار إعادة فرض العقوبات على إيران، وهو ما قد يزيد في تعقيد الوضع الإقليمي، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

ورغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين على أن بلادهم لا تسعى إلى الحرب، فإن كل المؤشرات توحي بأن الوضع لا يزال بعيداً عن الاستقرار، في ظل غياب أي أفق واضح للتفاوض أو التهدئة، ومع تمسّك كل طرف بمواقفه الحاسمة.

المصدر : وكالات