اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بأنها تنفذ “سياسة متعمدة” لتجويع سكان قطاع غزة، وذلك بناءً على شهادات فلسطينيين نازحين وأطباء يعالجون أطفالاً يعانون من سوء التغذية في القطاع.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن إسرائيل تشن حملة تجويع ممنهجة في غزة، مدمرة صحة الفلسطينيين ورفاههم ونسيجهم الاجتماعي. ودعت إلى وقف فوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها.
كما طالبت بتمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والوكالات الأممية من الوصول الآمن إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.
وقالت المنظمة إن إسرائيل تواصل سياسة التجويع المتعمدة، مما يترك الأطفال عرضة للموت جوعاً، معتبرة أن هذه الشهادات تمثل إدانة قوية للنظام الدولي الذي منح إسرائيل حصانة شبه كاملة من العقاب على مدار عقود.
وأكد المستشار الإعلامي للأونروا، عدنان أبو حسنة، أن ما يحدث في غزة هو “مجاعة متعمدة من صنع الإنسان”، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة بعد منعها دخول الغذاء والدواء والكهرباء وكل مقومات الحياة.
وأشار إلى أن قطاع غزة هو أرض محتلة بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف، مما يفرض على إسرائيل مسؤولية إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين طرق آمنة لذلك.
وأضاف أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تمنع دخول الماء والغذاء والدواء توضح سياسة التجويع التي تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية منها تهجير الفلسطينيين.
وكشف أبو حسنة أن نحو 1800 فلسطيني لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، في ظل فوضى منظمة تعرقل إيصال الإغاثة.
منذ بداية الأزمة في التقييم التونسي الحالي، تستمر إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة في تنفيذ ما تصفه المنظمات الدولية بالإبادة الجماعية في غزة، والتي تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل
الدولية بوقف الأعمال العدائية.
وقد خلف هذا الوضع الكارثي أكثر من 61 ألف قتيل فلسطيني، و155 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة 251 شخصاً بينهم 110 أطفال.
المصدر : وكالات

