أستراليا تنوي الإعتراف رسميًّا بدولة فلسطين خلال سبتمبر القادم

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنطوني ألبانيزي، يوم الإثنين 11 أوت 2025، أنّ بلاده تعتزم الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل، تزامنًا مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي هذا التوجّه في إطار ما وصفه بدعم أستراليا لحلّ الدولتين، الذي يرى فيه “أفضل أمل لإنهاء الصراع والمعاناة في قطاع غزة”، خاصّة بعد التصعيدات الأخيرة التي شهدها الوضع الإنساني هناك.

رغم أهمية الخطوة على المستوى الرمزي والدبلوماسي، إلا أنّ أستراليا لم تُخفِ الشروط المسبقة التي وضعتها قبل تفعيل هذا الاعتراف رسميًّا. فقد أكّد ألبانيزي أنّ الاعتراف الأسترالي بالدولة الفلسطينية سيكون مشروطًا بالتزام واضح من السلطة الفلسطينية بعدد من الإجراءات، أبرزها استبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم، والتقدّم نحو نزع سلاح المقاومة، إلى جانب تنظيم انتخابات ديمقراطية شاملة، وإبداء استعداد صريح للاعتراف المتبادل بإسرائيل.

في هذا السياق، التقى رئيس الوزراء الأسترالي بنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه مذكّرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب ارتُكبت في غزة. وخلال هذا اللقاء، شدّد ألبانيزي على أنّ الحلّ في الشرق الأوسط يجب أن يكون سياسيًّا وليس عسكريًّا، في رسالة واضحة تعكس تغيّرًا نسبيًّا في الخطاب الأسترالي تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

هذا الإعلان لم يكن معزولًا عن تحرّكات ديبلوماسية سابقة، حيث سبقه اجتماع لمجلس الوزراء الأسترالي وسلسلة من المحادثات المكثّفة التي أجراها ألبانيزي مع عدد من القادة والمسؤولين من دول مختلفة، من بينها إسرائيل، فلسطين، نيوزيلندا، فرنسا، وبريطانيا. كما تمّ إعلام وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، مسبقًا بهذه الخطوة عن طريق وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، ما يُشير إلى نوع من التنسيق الدولي قبيل الإعلان الرسمي.

تجدر الإشارة إلى أنّ أستراليا قد انخرطت، منذ شهر جويلية 2025، في ما يُعرف بـ”نداء نيويورك”، وهو مبادرة ديبلوماسية تقودها 15 دولة تسعى إلى الدفع نحو اعتراف أوسع بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يشكّل شهر سبتمبر المقبل نقطة تحوّل في هذا الملف، خاصّة إذا ما تزايد عدد الدول الداعمة لهذا المسار داخل الجمعية العامة.

بهذا الموقف، تبدو أستراليا بصدد إعادة صياغة دورها في السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، من خلال محاولة التوفيق بين دعمها التقليدي لإسرائيل، والتزاماتها الإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، في وقت تتكثّف فيه الضغوط على القوى الغربية لإعادة النظر في مواقفها من الاحتلال والاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.