توقفت صباح اليوم بشكل مفاجئ جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تلقيه تحديثًا أمنيًا طارئًا استدعى مغادرته قاعة المحكمة المركزية في تل أبيب، حيث كان يواصل الإدلاء بشهادته في إطار ما يُعرف بـ”الملف 1000″، المرتبط بتلقي هدايا فاخرة من رجال أعمال مقابل تسهيلات.
وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن السكرتير العسكري لنتنياهو دخل قاعة المحكمة على نحو استثنائي، وسلّمه مظروفًا دفعه إلى طلب تعليق الجلسة على الفور، واصفًا الموقف بأنه “نادر جدًا”، كون سكرتيره لا يحضر مثل هذه الجلسات في العادة.
وبينما التزمت الجهات الرسمية الصمت حيال فحوى التحديث الأمني، ربطت وسائل إعلام محلية توقيت هذا الانقطاع المفاجئ بتصعيد عسكري إسرائيلي جديد في الأراضي السورية، حيث شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات قالت مصادر عسكرية إنها “لحماية طائفة الدروز”، دون تقديم تفاصيل إضافية.
التوقف المفاجئ للجلسة أثار مجددًا تساؤلات حول تكرار هذا النمط: كلما اشتدت الخناق القضائي حول نتنياهو، اشتعلت جبهة جديدة، ما دفع مراقبين إلى الربط بين تصعيد الأزمات الأمنية ومساعي رئيس الوزراء لتخفيف الضغط الداخلي المتزايد عليه، خاصة في ظل استمرار ملفات الفساد ضده.
ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة إعلاميًا بملفات “1000”، “2000” و”4000″، تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم قد تفضي إلى السجن في حال إدانته.
من جهته، كان السفير الأميركي لدى إسرائيل جاك لو قد حضر إلى المحكمة لحضور الجلسة، واصفًا المحاكمة بأنها “حدث بالغ الأهمية”، إلا أن التطور الأمني حال دون استكمالها.
يأتي هذا التطور في وقت حساس، إذ تواجه حكومة نتنياهو أيضًا ضغوطًا دولية متصاعدة على خلفية جرائم الحرب في غزة، حيث تطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله إلى جانب قادة آخرين.
وبين قاعات المحكمة وخطط الحرب، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه ساحة معركة مزدوجة: واحدة قانونية داخلية، وأخرى عسكرية خارجية، تُفتح عند كل منعطف قضائي جديد.
المصدر new media tv + مواقع إلكترونية
About The Author
