في تصعيد دبلوماسي خطير، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن استدعاء السفير اليوناني نيكولاس غاريليس، على خلفية ما وصفته بـ”التحركات الأحادية والمخالفة للقانون الدولي” التي تقوم بها اليونان في مناطق بحرية متنازع عليها قبالة السواحل الليبية.
الخارجية الليبية أعربت عن استنكارها الشديد لما اعتبرته “انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوق ليبيا في البحر المتوسط.
يأتي هذا الغضب الليبي بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن خطط لنشر سفن حربية يونانية في المياه الدولية قبالة ليبيا، بزعم مراقبة تحركات المهاجرين غير النظاميين. إلا أن طرابلس رأت في ذلك تدخلاً سافرًا ومخالفًا للأعراف الدولية، خاصة في ظل تجاهل أثينا للتنسيق المسبق مع السلطات الليبية.
اللافت أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، والحكومة الموازية في الشرق، أجمعتا على رفض الخطوة اليونانية، ووصفتا طرح أثينا لعطاءات دولية للتنقيب عن النفط والغاز جنوب كريت بأنه “تعدٍّ مباشر على مناطق بحرية ليبية لم تُرسم حدودها بعد”.
وتزامن هذا التوتر مع إعلان ميتسوتاكيس أن جزرًا يونانية مثل كريت وغافدوس تشهد “تدفقًا غير مسبوق للمهاجرين”، مشيرًا إلى وصول أكثر من 700 شخص خلال 24 ساعة فقط – معظمهم انطلقوا من مدينة طبرق الليبية.

