شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال استقباله لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء الاثنين 28 جويلية 2025 بقصر قرطاج، على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات تعطيل عمل مؤسسات الدولة والمرافق العمومية، مؤكّدًا أن من يقف وراء هذه الممارسات إنما يستهدف استقرار البلاد ومصلحة المواطنين.
وتناول اللقاء الأوضاع المتدهورة في عدد من المرافق العمومية، حيث تم التطرق إلى الانقطاعات المتكرّرة للماء والكهرباء، وتراكم الفضلات في عدد من الأحياء، إلى جانب ظواهر الاعتداء على الملك العام وتعطيل تنفيذ المشاريع التنموية. واعتبر رئيس الجمهورية أن تكرار هذه المظاهر ليس مجرد تقصير أو صدفة، بل يحمل مؤشرات واضحة على وجود نوايا مبيتة لتأزيم الوضع الاجتماعي وخدمة مصالح لوبيات تسعى للتنكيل بالشعب واستغلال معاناته لتحقيق أهدافها.
وأكد رئيس الدولة أن تونس تملك كل الوسائل القانونية التي تمكّنها من فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، مشدّدا على أن كل من يثبت تورّطه في عرقلة السير العادي لدواليب الدولة سيكون محل محاسبة، دون تمييز أو تهاون.
كما اطّلع رئيس الجمهورية على تقدّم مسار إعادة هيكلة عدد من المؤسسات العمومية بهدف إصلاحها وضمان استدامتها، في إطار مقاربة تضمن الحفاظ على المال العام وخلق فرص حقيقية أمام الشباب. وأوضح في هذا السياق أن الوطنية وروح المبادرة والاستعداد للتضحية من أجل المصلحة العامة، هي المعايير التي يجب أن تُعتمد في إسناد المسؤوليات، مضيفًا أن من لا يتحلى بهذه القيم، أو من يختار موقع الحياد أو الانتظار، فلا حاجة للدولة به.
ويأتي هذا الموقف الرئاسي في وقت حساس تمر فيه البلاد بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تزايد الضغوط على المرافق العمومية وتنامي الشكوى من تراجع الخدمات الأساسية في أكثر من جهة.
About The Author
