قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عشرين عامًا على إطار بإحدى فروع البنوك في منوبة، مع فرض غرامة مالية، وذلك بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك.
وكانت القضية قد بدأت بعد شكاية تقدم بها أحد العملاء، حيث أبلغ عن ملاحظة نقص في رصيده البنكي. وبالتحقيقات، تبين أن الموظف البنكي قام بتزوير مستندات وتعديل البيانات البنكية للاستيلاء على الأموال
بشكل تدريجي. بناءً على ذلك، تم إيقاف الموظف وتقديمه للمحاكمة، ليصدر الحكم القضائي الذي يقضي بالسجن لمدة عشرين عامًا مع فرض غرامة مالية.
About The Author
